محسن صادقی
چکیده
یکی از این چالشهای حقوقی فضای مجازی، نقض حقوق مخاطبین رسانه ها در فضای مجازی است. این چالش حقوقی به مرحله نقض حق محدود نمی شود و در مرحله احقاق حق نیز مشاهده می شود بگونه ای که زیاندیده در راه احقاق حق، با نارسایی های متعددی روبرو می شود. بخشی از این نارسایی به اقتضائات فنی خاص فضای مجازی و بخش دیگر به نارسایی های حقوقی موجود در رسیدگی ...
بیشتر
یکی از این چالشهای حقوقی فضای مجازی، نقض حقوق مخاطبین رسانه ها در فضای مجازی است. این چالش حقوقی به مرحله نقض حق محدود نمی شود و در مرحله احقاق حق نیز مشاهده می شود بگونه ای که زیاندیده در راه احقاق حق، با نارسایی های متعددی روبرو می شود. بخشی از این نارسایی به اقتضائات فنی خاص فضای مجازی و بخش دیگر به نارسایی های حقوقی موجود در رسیدگی قضایی به دعوی باز می گردد. بدلیل آسیب شناسی ناکافی این موضوع در ادبیات حقوقی کشورمان و وجود دعاوی متعدد در این زمینه در در دستگاه قضایی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، درصدد پاسخگویی به این سوال است که نارسایی های قضایی تا چه حد در افزایش نقض حق مخاطب رسانه در فضای مجازی موثر است و این نارسایی ها در کشورمان، بیشتر ناشی از چه عواملی است؟ فرضیه قابل اثبات نیز آن است که این دسته نارسایی، ضمن داشتن سهم قابل توجهی در افزایش نقض حقوق مخاطب، بیشتر نشات گرفته از نارسایی قوانین و اشکالات ساختاری دستگاه قضا هستند. مقاله پیش رو در دو بخش (بخش نخست، اهم نارسایی های ماهوی و بخش دوم ، اهم نارسایی های شکلی قضایی در رسیدگی به دعاوی مورد نظر) ارائه می شود و در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به قانون‌گذار و دستگاه قضا عرضه می کند.
سید محمد مهدی غمامی؛ حمید فعلی
چکیده
حقوق کاربران در فضای مجازی همواره مورد تعرض و تضییع قرار می‌گیرد و قانونگذاران موظفند، الزامات قانونی برای حمایت از آنها در مقابل سوداگری‌ها را ایجاد کنند. هرچند سوداگران دسترسی به قانونگذاری هم دارند و مانع حمایت از شهروندان می‌گردند، کما اینکه بخش ۲۳۰ قانون نزاکت آمریکا ۱۹۹۶ مانع اصلی مهار خودسری پلتفرم‌های بزرگ مثل گوگل و توئیتر ...
بیشتر
حقوق کاربران در فضای مجازی همواره مورد تعرض و تضییع قرار می‌گیرد و قانونگذاران موظفند، الزامات قانونی برای حمایت از آنها در مقابل سوداگری‌ها را ایجاد کنند. هرچند سوداگران دسترسی به قانونگذاری هم دارند و مانع حمایت از شهروندان می‌گردند، کما اینکه بخش ۲۳۰ قانون نزاکت آمریکا ۱۹۹۶ مانع اصلی مهار خودسری پلتفرم‌های بزرگ مثل گوگل و توئیتر و اینستاگرام و ... است. در مقابل تجربه قانونگذاری در اتحادیه اروپا برای کنترل پلتفرم‌ها علیرغم وجود کاستی‌ها، توفیقاتی نیز داشته است، اما در سوی دیگر در ایران قانونگذاری در این حوزه بسیار ضعیف و مغایر تجربیات جهانی بوده است. سؤال اصلی اینجاست که چه الگویی در قانونگذاری نسبت به حقوق کاربران پلتفرم‌ها میتواند در ایران کارآمد باشد؟ این مقاله با رویکردی تطبیقی به دو نظام قانونگذاری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با روشی توصیفی و تحلیلی پاسخ این پرسش را ارائه می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد برخلاف تجارب کشورهای دیگر قانونگذاری در ایران هم در جهت حمایت از توسعه پلتفرم‌های داخلی با رعایت اصول رقابت و هم در جهت صیانت از حقوق کاربران پلتفرم‌ها با اشکالاتی مانند خلط سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و خودتنظیم‌گری، تشدید چالش قانون‌گذار، بی‌ثباتی مقررات اقتصادی فعالان اقتصاد مجازی و عدم تصریح به حقوق کاربران منجر به آسیب‌هایی در این حوزه شده است.
حسن بشیر
چکیده
ظهور مفهوم شهروندی به تئوری جهان میهنی که 500 سال قبل از میلاد توسط هراکلیتوس مطرح شد، باز می گردد؛ اما توسط فیلسوفان بعدی، از جمله کانت مبنایی برای ضمانت اجراهای اخلاقی و وجدانی برای حقوق بشر و شهروندی در سطح فراملی و جهانی قرار گرفت.گفتمان عمومی را می توان فکر مسلط در جامعه دانست که حوزه عمومی را فراتر از افکار عمومی تشکیل می دهد و ...
بیشتر
ظهور مفهوم شهروندی به تئوری جهان میهنی که 500 سال قبل از میلاد توسط هراکلیتوس مطرح شد، باز می گردد؛ اما توسط فیلسوفان بعدی، از جمله کانت مبنایی برای ضمانت اجراهای اخلاقی و وجدانی برای حقوق بشر و شهروندی در سطح فراملی و جهانی قرار گرفت.گفتمان عمومی را می توان فکر مسلط در جامعه دانست که حوزه عمومی را فراتر از افکار عمومی تشکیل می دهد و کنشگری را در جامعه میان افراد مختلف تقویت می کند.رسانه ها، مهترین وسائل مدرن گفتمان سازی عمومی و مشارکت کننده در بسط و غنی سازی مفهوم «حقوق شهروندی» در جامعه هستند.در این پژوهش که با روش فراتحلیل و مطالعه بیش از 22 مقاله مهم و مرتبط با موضوع انجام گرفته، تلاش شده است که ابعاد نظری-کاربردی رابطه شهروندی با گفتمان عمومی و رسانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و الگویی عملیاتی در زمینه تقویت این رابطه که منجر به مشارکت عمومی مردم در فهم، بازنمایی و گفتمان سازی «حقوق شهروندی» در جهت پیشرفت کشور ارائه شود.در الگوی مزبور، رابطه گفتمان عمومی با افکار عمومی، گفتمان با حقوق شهروندی، نقش رسانه ها در تبیین و بازتولید حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی در تبلیغات «حقوق شهروندی مطلوب»، نقش سواد رسانه ای در گسترش حقوق شهروندی، اصول حقوق شهروندی در اسلام مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رضا معبودی نیشابوری؛ سید علیرضا رضائی؛ سیده محیا حسینی مدرس
چکیده
رسانه‌ها با توجه به وسیع بودن مخاطبان آنها و تاثیر سریع و گسترده اطلاعات ابرازی توسط آنها، همیشه مشمول محدودیت‌هایی هستند. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، اعلام جرایم ارتکابی و انتشار سوابق کیفری توسط اشخاص است. از طرفی انتشار مشخصات مجرم میتواند سبب آگاهی جامعه و اطرافیان وی جهت اتخاذ راهکارهای احتیاطی لازم گردد اما از طرف ...
بیشتر
رسانه‌ها با توجه به وسیع بودن مخاطبان آنها و تاثیر سریع و گسترده اطلاعات ابرازی توسط آنها، همیشه مشمول محدودیت‌هایی هستند. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، اعلام جرایم ارتکابی و انتشار سوابق کیفری توسط اشخاص است. از طرفی انتشار مشخصات مجرم میتواند سبب آگاهی جامعه و اطرافیان وی جهت اتخاذ راهکارهای احتیاطی لازم گردد اما از طرف دیگر انتشار مشخصاتی مانند تصویر، چهره و محل زندگی در مورد برخی از مجرمین میتواند مجرم را در معرض تلافی یا انتقام قرار داده و همچنین با توجه به طرد وی از جامعه، موجب منتفی شدن امکان اصلاح مجرم مذکور گردد. لذا سوال اصلی مقاله حاضر آن است که در تعارض میان اصل آزادی رسانه‌ها و اصل لزوم رعایت حقوق مجرمین، کدام اصل باید اعمال شود. مسئله مورداشاره در مقاله حاضر، بر اساس رویکرد اتخاذی در پرونده معروف جان ونبلز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در نهایت این پژوهش به این نتیجه نائل آمده است که افشای هویت، جرم ارتکابی و اقامتگاه مجرمین، در اکثر موارد موجب حفاظت جامعه نمی‌گردد و در مجموع شایسته است که رسانه‌ها با توجه به ملاحظات حقوق بشری، لزوم جلوگیری از اقدامات تلافی‌جویانه و اصل ایجاد امکان اصلاح مجرمین، از انتشار عمومی مشخصات مجرمین و جرایم ارتکابی آنها منع شوند.
علیرضا هاشم زادگان
چکیده
به دنبال اقدامات ضدایرانی دولت ترامپ در تروریستی اعلام‌کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و متعاقباً ترور سرلشکر قاسم سلیمانی، شبکه‌های اجتماعی زیرمجموعه‌ی شرکت متا (فیسبوک و اینستاگرام) اقدام به سانسور بی‌سابقه‌ی مطالب مرتبط با سردار سلیمانی و حذف گسترده‌ی حساب کاربران ایرانی کرده‌اند. این مقاله به دنبال آن است که مشروعیت سانسور ...
بیشتر
به دنبال اقدامات ضدایرانی دولت ترامپ در تروریستی اعلام‌کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و متعاقباً ترور سرلشکر قاسم سلیمانی، شبکه‌های اجتماعی زیرمجموعه‌ی شرکت متا (فیسبوک و اینستاگرام) اقدام به سانسور بی‌سابقه‌ی مطالب مرتبط با سردار سلیمانی و حذف گسترده‌ی حساب کاربران ایرانی کرده‌اند. این مقاله به دنبال آن است که مشروعیت سانسور مذکور را با اتکا به مواضع و مقررات اعلامی متا و همین‌طور قوانین مختلف و رویه قضایی در آمریکا بررسی کرده تا برای رفع و خنثی‌سازی آن راهکار ارائه دهد. از این رو، پژوهش تحلیلی حاضر از نوع اسنادی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن کتابخانه‌ای است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که نفس حضور اعضای سپاه (از جمله شهید سلیمانی) در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی و همچنین انتشار مطالب توسط سایر کاربران در حمایت از آنها به لحاظ قانونی با هیچ محدودیتی مواجه نیست. بنابراین، ادعای متا یا دولت آمریکا مبنی بر وجود وظیفه و الزام قانونی در این باره دروغین و بی‌اساس است؛ ضمن اینکه برخی از مصادیق این سانسور حتی با مقررات داخلی متا نیز مغایرت دارد. در نهایت، این پژوهش با جمع‌آوری ادله‌ای متقن ثابت می‌کند که ما در خصوص محدودیت‌های متا علیه سردار سلیمانی و سپاه با نمونه‌ای از سانسور دولتی مواجه هستیم که در نظام حقوقی آمریکا غیرقانونی و قابل پیگیری است. فلذا، در صورت استفاده از راهکارهای پیشنهادی توسط این مقاله می‌توان شرکت متا را ملزم به رفع سانسور مذکور کرد و به محدودیت انتشار مطالب مرتبط با شهید سپهبد سلیمانی و موارد مشابه در اینستاگرام و فیسبوک پایان داد.
سید حسین عرب نجفی؛ سید قاسم زمانی؛ مهدی حدادی
چکیده
در دهه سوم قرن بیست و یکم برنامه‌های رادیو – تلویزیونی حجم و گستره حیرت‌انگیزی پیدا کرده‌اند. به ویژه پخش مستقیم این برنامه‌ها از طریق ماهواره‌ها، اعمال کنترل و نظارت قبلی دولتها را به حاشیه رانده است. این امر در حالی است که کودکان به مثابه آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، بیش از دیگران تحت تأثیر چنین برنامه‌هایی قرار گرفته‌اند. بر ...
بیشتر
در دهه سوم قرن بیست و یکم برنامه‌های رادیو – تلویزیونی حجم و گستره حیرت‌انگیزی پیدا کرده‌اند. به ویژه پخش مستقیم این برنامه‌ها از طریق ماهواره‌ها، اعمال کنترل و نظارت قبلی دولتها را به حاشیه رانده است. این امر در حالی است که کودکان به مثابه آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، بیش از دیگران تحت تأثیر چنین برنامه‌هایی قرار گرفته‌اند. بر این اساس زمینهسازی برای تنظیم کنوانسیونهای جهانی و منطقهای جهت حفاظت از کودکان در برابر محتواهای نامناسب برنامه های رادیویی و تلویزیونی بیش از پیش ضرورت یافته است. با مطالعه تطبیقی اسناد بینالمللی و قوانین داخلی کاشف به عمل آمده است که در مورد ممنوعیت و یا محدودیت پخش برنامه‌های رادیو – تلویزیونی چند مضمون اصلی مشترک در آنها وجود دارد. این مضامین عبارتند از: خشونت، هرزه نگاری، حریم خصوصی، زبان توهین آمیز و تبلیغات برای کودکان. در خصوص هر یک از این موارد، موضع مقررات بین المللی، منطقه ای و ملی ناظر بر پخش رسانه ها و اسناد بالادستی صداوسیما ارائه شده است. بر اساس یافته های این مطالعه، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، این موضع همگرایی داشته است.
